غينيا الاستوائية ترفض اتهامات منظمة العفو بانتهاك حقوق الإنسان

اعتبر نائب رئيس غينيا الاستوائية تيودورو نغويما أوبيانغ مانغي أن اتهامات منظمة العفو الدولية لبلاده بشأن انتهاكات لحقوق الإنسان "تفتقر إلى الأساس والمصداقية".

وكتب أوبيانغ، نائب الرئيس ونجله في تغريدة له السبت، "تتجاهل غينيا الاستوائية تمامًا تصريحات منظمة العفو الدولية بشأن حقوق الإنسان، لأنها تفتقر إلى الأساس والمصداقية".

جاء ذلك بمثابة الرد على آخر تقرير لمنظمة العفو الدولية حول مكافحة العصابات في غينيا الاستوائية والذي صدر الخميس، حيث أدانت المنظمة سياسة الحكومة لمحاربة هذه العصابات، معتبرة أنها "تقوّض حقوق الإنسان" عبر قيامها باعتقالات تعسفية وأعمال تعذيب وإخفاء قسري.

في 9 مايو، أطلقت غينيا الاستوائية "عملية تطهير" من خلال نشر نحو 800 شرطي بعد هجمات كثيرة قامت بها أكثر عصابة تثير الخوف في البلاد والتي توسّعت أعمالها من العاصمة مالابو إلى جميع المدن في البلاد تقريبًا.

وتستهدف هذه العصابات عادة النساء، وتغتصب بعضهنّ وتنهب ممتلكاتهنّ.

وكانت المسؤولة عن الحملات ضمن منظمة العفو في وسط وغرب إفريقيا مارتا كولومر قد قالت "تحت ستار مكافحة الجريمة، تقوم السلطات باعتقال واحتجاز تعسفي للشباب، وكثيرون منهم يتعرضون للتعذيب أو سوء معاملة أو يفقدون حياتهم أو يتعرضون للإخفاء القسري".

ويحكم رئيس غينيا الاستوائية البلاد بقبضة من حديد.

وهدف العملية التي أطلقها نجله هو "تطهير" الشوارع وإظهار "الطريق المستقيم" للمنحرفين الشباب، وفرضت السلطات حظر تجول من الساعة العاشرة مساءً حتى السادسة صباحًا كجزء من العملية.

وقدّرت منظمة العفو الدولية أن آلاف الشبان اعُتقلوا في غينيا الاستوائية خلال 3 أشهر.

وقالت المنظمة "يجب أن تعطي سلطات غينيا الاستوائية حالًا معلومات شفافة حول حالات الوفاة في الاعتقال والتعذيب وأشكال أخرى من سوء المعاملة" وأن "تحرص على أن يمثل من تزعم أنهم منحرفون أمام القضاء في إطار محاكمات عادلة".

وأضافت "يمكن تمامًا أن تتم مكافحة الجريمة مع احترام حقوق الإنسان".

وفي غينيا الاستوائية الغنية بالغاز والنفط، يعيش القسم الأكبر من سكانها البالغ عددهم 1,3 مليون نسمة تحت خط الفقر، بحسب البنك الدولي.

وتندّد منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان بالتجاوزات التي ترتكبها قوات الأمن في البلاد، وبإفلات المرتكبين من بين عناصرها من العقاب.

وتشهد الدولة الواقعة في غرب إفريقيا صدامات متكرّرة بين قوات الأمن، ومتظاهرين يحتجّون على مهلة الثلاث سنوات التي حدّدها المجلس العسكري لتسليم السلطة إلى المدنيين.